یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص مشکل نبود نقدینگی در بازار سرمایه گفت: به نظر نمیرسد که مشکل اصلی بازار، نبود یا کمبود نقدینگی باشد؛ زیرا نقدینگی به هر بازار دیگری که برود، آن بازار نمیتواند نرخ تورم را پوشش دهد و بهطور کلی همه بازارها در فاز منفی به سر میبرند. رضا بختیاری توضیح داد: در حال حاضر بازار با ریسکهای جدیدی روبهرو است و ریسکهای قدیمی بازار، رفع شده است بهعنوان مثال هنوز برخی از مدیران با تحلیلهای اشتباه عنوان میکنند که شاخص در دورهای بیش از حد افزایش یافته و باید کاهش یابد؛ در حالی که علم مدیریت مالی میگوید قیمت داراییها منتج از انتظارات آینده است.
وی سپس گفت: وقتی ریسک بالا میرود، سرمایهگذاران ترجیح میدهند سهام را ارزانتر بخرند؛ اما به دلیل مشکلات رخ داده در بازار، حقوقیها سهام را با قیمت بالا خریدهاند. این کارشناس بازار، تصمیمهای دولتی را بزرگترین ریسک بازار خواند و گفت: دولت درخصوص نرخ سود سپردهها، یک اشتباه خودخواسته را مرتکب شد که موجب بالا رفتن انتظارات تورمی مردم شد؛ به گونهای که انگیزه چندانی برای حضور در بازار سهام باقی نماند. وی ادامه داد: کاهش رشد پایه پولی و سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی دنبال میشود که کاهش سرعت گردش پول را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر هدف اصلی دولت، کنترل و کاهش تورم به هر قیمتی است که این نیز مزید بر علت شده است. بختیاری قوانین دولتی را مشکل اصلی شرکتها دانست و توضیح داد: این قوانین، هزینه بنگاهها را به شدت بالا میبرد و کنترل قیمت محصولات نیز شرکتها را با کمبود منابع مواجه میسازد؛ بنابراین چون دولت ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده نرخ بازده سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد (تولید) پایین آمده است. وی افزود: پایین آمدن نرخ بازده انتظاری پروژهها در بازار اولیه و توجیه سرمایهگذاری در بازار ثانویه با مجبور کردن حقوقیها به خرید سهام حل نمیشود؛ مگر اینکه دولت، ریسک سیستماتیک را از بازار بردارد.
این کارشناس در ادامه گفت: متاسفانه به تازگی دولت وارد پروژههای مس، فولاد، نیروگاه و.... میشود یعنی همه آن چیزهایی که از آن منع شده دوباره مطرح شده است و وزارتخانهها به بنگاهداری روی آوردهاند. بختیاری خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران، هر روز با یک بخشنامه تنشزا در بازار مواجه میشوند؛ به عنوان مثال شرکتهای زیرمجموعه یک شرکت بدهکار به سیستم بانکی، از تسهیلات بانکی محروم شدهاند. البته اعطای تسهیلات با نرخهای حدود 32 درصد نمیتواند برای هیچ فعالیتی توجیه داشته باشد؛ بنابراین طرح توسعه شرکتها متوقف خواهد شد و در نهایت ریسک افزایش یافته و رشد سودآوری متوقف میشود.
وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از بازار، تنها یک مسکن است، پیشنهاد کرد: باید فضای سرمایهگذاری تقویت و دولت برای بنگاهها اولویتهایی قائل شود؛ به عنوان مثال، اولویت در دریافت تسهیلات و برخورداری از مشوقهای مالیاتی میتواند فضای سرمایهگذاری را مثبت کند.